إدارات مركز بحوث الشرطة-الواقع والطموح

حدد قانون إنشاء أكاديمية الشرطة رقم (10) لسنة 2001م في المادة (101) الإدارات التي يتكون منها مركز بحوث الشرطة بأربع إدارات، بالإضافة إلى هيئة الباحثين، وسيتم في هذا المحور تناول واقع وطموح إدارات مركز بحوث الشرطة فقط، بينما سيتم تناول واقع وطموح الأقسام البحثية في المحور الثاني، والإدارات التي نص عليها القانون هي:
1. إدارة البحوث.
2. إدارة المؤتمرات والندوات.
3. إدارة التأليف والترجمة والنشر.
4. إدارة التوثيق والمكتبات والمتاحف.
وإضافة إلى هذه الإدارات فقد تم استحداث عدة إدارات بقرار من رئيس الأكاديمية بناءً على عرض مدير المركز، وذلك نظراً لأهميتها، ولما تتطلبه الضرورات العملية وتحسين الأداء في المركز، وتم استحداثها من خلال الهيكل التنظيمي لرئاسة الأكاديمية، باعتبار الإدارات العامة في هيكل الأكاديمية لها إدارات فرعية في مكونات الأكاديمية، حتى لو لم ينص عليها القانون، وهذه الإدارات هي:
1. إدارة التطوير والاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.
2. إدارة التخطيط والعلاقات الخارجية.
وعليه يمكن تسمية الإدارات التي نص عليها قانون إنشاء الأكاديمية بالإدارات الرئيسية، والإدارات التي لم ينص عليها بالإدارات الفنية، بالإضافة إلى الإدارات النمطية، والتي لا تكاد تخلو منها أي مؤسسة أو مرفق، وهي:
1. إدارة الموارد البشرية.
2. إدارة الشئون المالية والتجهيزات.
ونتناولها من حيث الواقع والطموح على النحو الآتي:

أولاً: الإدارات الرئيسية لمركز بحوث الشرطة الواقع والطموح:
نص قانون أكاديمية الشرطة في المادة (100) على تسمية هذه الإدارات الأربع، ونص في المادة (101) على مهامها واختصاصاتها، ونتناولها من حيث الواقع والطموح كما يلي:
1. إدارة البحوث الواقع والطموح:
نص قانون أكاديمية الشرطة في المادة (100) والمادة (101)، واللتان ذكرتا مهام المركز وتكويناته على إدارة البحوث، حيث نصت المادة (101) على أن: ” يتكون المركز من الإدارات التالية: أ- إدارة البحوث …”، كما نصت المادة (100) على اختصاص إدارة البحوث في الفقرة ج بقولها “إعداد وتدريب الباحثين من رجال الشرطة”، كما نصت المادة (103)، والتي تتكلم عن مجلس إدارة المركز، في الفقرة (ه) على أن ” ه- مدير إدارة البحوث بالمركز عضواً ومقرراً”.
أ.واقع إدارة البحوث:
مارست إدارة البحوث بعض هذه الاختصاصات بشكل فعال، بالذات بما يخص مجلس المركز، لكنها لم تمارس اختصاصها في إعداد وتدريب الباحثين من رجال الشرطة، بسبب قلة الإمكانيات المادية، وعدم توافر البنية التحتية بالشكل المطلوب، والعدوان الخارجي وما سببه للمركز من شلل وتوقف شبه تام، بالإضافة إلى عدم تفعيل ودعم هذا الاختصاص باعتباره حديث النشأة.
ب. طموح إدارة البحوث:
تطمح إدارة البحوث إلى عقد دورات في إعداد وتدريب الباحثين من رجال الشرطة بشكل مستمر(قصيرة، ومتوسطة، وطويلة)، ومنح شهادات تخرج لمن يجتاز التدريب والبحث بنجاح، وكذلك القيام بالأبحاث الميدانية أو المشاركة فيها بما يخص أسباب ارتكاب الجرائم أو تجاوزات الشرطة، واقتراح الحلول والمعالجات الملائمة لها، وستعد الإدارة البرامج التي تحقق هذا الطموح مستقبلاً.

2. إدارة المؤتمرات والندوات الواقع والطموح:
تعد إدارة المؤتمرات والندوات من أهم إدارات مركز بحوث الشرطة على الإطلاق، كونها منوط بها القيام بأكثر الأعمال توصيلاً لرسالة المركز وتحقيقاً لأهدافه، وقد جاء النص على هذه الإدارة ضمن إدارات المركز، وذلك في الفقرة الثانية من المادة (101) من قانون إنشاء الأكاديمية رقم 10 لسنة 2001م، بقولها “يتكون المركز من الإدارات التالية: ب- إدارة المؤتمرات والندوات”.
أ.واقع إدارة المؤتمرات والندوات:
نص قانون أكاديمية الشرطة على مهام واختصاصات إدارة المؤتمرات والندوات في المادة (100) فقرة ب بقوله: “عقد المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية أو المشاركة فيها، لمناقشة قضايا الأمن المختلفة”، وقد مارست هذه الإدارة بعض هذه الاختصاصات كما يلي:
(1) عقد أربع ندوات علمية، حيث عقدت الأولى منها في 27/2/2011م وكانت بعنوان “احترام كرامة المواطن وتعزيز مكانة الشرطة”، والثانية كانت بتاريخ 23/11/2011م وكانت بعنوان “دور الشرطة في حماية الثوابت الوطنية”، والثالثة بتاريخ 14/7/2012م وكانت بعنوان “دور التأهيل والتدريب في الارتقاء والنهوض بالعمل الأمني”، والرابعة بتاريخ 23/7/2013م وكانت بعنوان “مساهمة الشرطة في إنجاح الحوار الوطني”، ولقد خرجت هذه الندوات بعدة توصيات لصناع القرار.
(2) تنظيم عدة محاضرات وحلقات علمية من قبل مركز بحوث الشرطة، مستقلاً أحياناً وبالتعاون مع غيره في أوقات أخرى.
(3) المشاركة الفاعلة في بعض المؤتمرات التي عقدت محلياً بأبحاث من قبل باحثين من كادر مركز بحوث الشرطة.
(4) اقتراح عدة ندوات ومحاضرات تقتضيها مواكبة الأحداث التي تمر بها البلاد، والإشادة بها من قبل رئيس الأكاديمية، وتعثرها نتيجة عدم التمويل.
ورغم قيام إدارة المؤتمرات والندوات بممارسة بعض اختصاصاتها التي خولها لها القانون، إلا أن هناك بعض العوائق التي وقفت حائلاً دون ممارسة هذه الاختصاصات، نجملها فيما يلي:
(1) عدم اعتماد مخصصات عدة ندوات قدمت من إدارة المؤتمرات والندوات بالمركز من قبل قيادة وزارة الداخلية بحجة الظروف التي تمر بها البلاد.
(2) عدم إصدار نتائج الندوات التي أقيمت من قبل المركز وتوصياتها في كتيب بحيث يسهل الرجوع لها وإيصالها إلى صانع القرار حتى يتم الاستفادة منها.
(3) عدم وجود البنية التحتية التي تمكن إدارة المؤتمرات والندوات من ممارسة مهامها واختصاصاتها القانونية، من مكتب مستقل وأثاث مكتبي وأجهزة حاسوب وكادر وظيفي مؤهل وكفء.
(4) عدم وجود قاعة مؤتمرات وندوات وقاعدة بيانات خاصة بأعمال المركز.
(5) عدم وجود اعتمادات مالية للإدارة تمكنها من تنفيذ خططها السنوية وفق جداولها المعدة سلفاً.
(6) العدوان الخارجي وما نتج عنه من أضرار مادية كبيرة للمركز، وتدمير شبه كلي.
ب.طموح إدارة المؤتمرات والندوات:
تطمح إدارة المؤتمرات والندوات إلى تحقيق ما يلي:
(1) استكمال البنية التحتية المادية للإدارة، من مكتب مستقل وأثاث مكتبي وأجهزة حاسوب وكادر وظيفي مؤهل وكفء.
(2) تخصيص قاعة للمؤتمرات والندوات، وإعداد قاعدة بيانات وأرشفة جميع فعاليات الإدارة.
(3) الحصول على اعتمادات مالية للإدارة تتناسب والدور الذي أوكل لها القيام به.
(4) تمكين الإدارة من عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، أو المشاركة فيها لمناقشة قضايا الأمن المختلفة حسب نص القانون، حتى تتمكن من اكتساب الخبرة ومواكبة التطور والتحديث للإسهام الفاعل في مناقشة قضايا الأمن واقتراح الحلول الملائمة لها.
3. إدارة التأليف والترجمة والنشر الواقع والطموح:
تعد إدارة التأليف والترجمة والنشر واحدة من أهم الإدارات التي يتكون منها مركز بحوث الشرطة, نظرا لأهمية المهام التي تقوم بها، حيث نص قانون أكاديمية الشرطة على هذه الإدارة في المادة (101) بقولها: “ج- إدارة التأليف والترجمة والنشر”.
أ.واقع إدارة التأليف والترجمة والنشر:
نص قانون أكاديمية الشرطة في المادة (100) فقرة (ج) على اختصاصات هذه الإدارة بقوله: “ج- جمع ونشر البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بعمل الشرطة وتشجيع التأليف والترجمة والنشر لهذه الدراسات وتبادلها مع الهيئات العلمية ومراكز البحوث”، وقد مارست هذه الإدارة بعض هذه الاختصاصات كما يلي:
(1) المشاركة في إصدار العدد الأول والثاني من مجلة منارات الأمن.
(2) الاشتراك في إصدار النشرة الشهرية التي كان يصدرها المركز.
(3) الاشتراك في توزيع العديد من نسخ مجلة منارات الأمن – العدد الأول – على بعض الجهات ذات العلاقة.
(4) الاشتراك في المؤتمر العلمي الأول للمراكز العلمية والبحثية بورقة عمل.
ولم تستطع الإدارة ممارسة اختصاصها بالشكل المطلوب نتيجة بعض المعوقات أهمها:
(1) عدم وجود مكتب متكامل وملائم خاص بالإدارة.
(2) قلة الوسائل والإمكانيات اللازمة للتأليف والترجمة والنشر.
(3) لا توجد آليات تنظم عمل الشراكة بين المراكز البحثية والعلمية مع المركز.
(4) قلة الإمكانيات المادية والبشرية وأجهزة الحاسوب وغيرها والتي حدت من نشاط الإدارة إلى حد كبير.
ب.طموح إدارة التأليف والترجمة والنشر:
يتمثل هذا الطموح بما يلي:
(1) جمع ونشر البحوث والدراسات والنشرات العلمية ذات الصلة بعمل الشرطة.
(2) تشجيع الترجمة والنشر للبحوث والدراسات والنشرات العلمية ذات الصلة بعمل الشرطة.
(3) العمل على تبادل البحوث والدراسات والنشرات العلمية ذات الصلة بعمل الشرطة مع الهيئات العلمية ومراكز البحوث داخل الوطن وخارجة.
(4) توفر الإمكانيات المادية والبشرية والفنية لتحقيق هذا الطموح.
4. إدارة التوثيق والمكتبات والمتاحف الواقع والطموح:
تعتبر إدارة التوثيق والمكتبات والمتاحف، من الإدارات الأساسية المكونة لمركز بحوث الشرطة، بموجب نص الفقرة (د) من المادة (101) من قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، حيث نصت على أنه: “يتكون المركز من الإدارات التالية: د- إدارة التوثيق والمكتبات والمتاحف”.
أ.واقع إدارة التوثيق والمكتبات والمتاحف:
نص قانون أكاديمية الشرطة على اختصاص هذه الإدارة في الفقرة (ه) من المادة (100) بقولها: “ه- إنشاء قاعدة للمعلومات والبيانات تخدم أغراض البحث العلمي بالأكاديمية”.
ورغم ذلك لم تمارس هذه الإدارة اختصاصها بسبب عدم وجود البنية التحتية والدعم المادي والعدوان الخارجي.
ب.طموح إدارة التوثيق والمكتبات والمتاحف:
تطمح إدارة التوثيق والمكتبات والمتاحف إلى ما يلي:
(1) إنشاء مكتبة ورقية ورقمية خاصة بالأبحاث والمؤلفات والرسائل والدراسات المتعلقة بالعمل الأمني.
(2) إنشاء قاعدة بالمعلومات والبيانات، تتضمن المؤلفات والرسائل والأبحاث والدراسات التي تتضمنها مكتبات الأكاديمية، أو التي يتم مناقشتها بالأكاديمية، بحيث يتم تسليم نسخة لمكتبة المركز بعد تصويبها من قبل الإدارة المختصة.
(3) إنشاء متحف مصغر يتضمن توثيق تاريخ الشرطة وفعالياتها وانجازاتها وتضحياتها، كشاهد حي على عظمة هذه الهيئة ورسالتها السامية في توفير الأمن والسكينة للمجتمع، والإشراف على المتاحف التابعة لهيئة الشرطة خارج المركز إن وجدت.

ثانياً: الإدارات الفنية لمركز بحوث الشرطة الواقع والطموح:
لم ينص قانون إنشاء الأكاديمية رقم (10) لسنة 2001م على هذه الإدارات، ولا مشروع لائحته التنفيذية، على الرغم من أهمية هذه الإدارات، إلا أن الهيكل التنظيمي لمركز بحوث الشرطة قد تضمنها، وذلك أسوةً ببقية مكونات الأكاديمية، ولأنها ضمن الهيكل التنظيمي لرئاسة الأكاديمية، وهذا يعني بالضرورة أن كل إدارة عامة في رئاسة الأكاديمية لها إدارة فرعية في بقية مكونات الأكاديمية، حتى لو لم ينص عليها القانون واللائحة في المكونات الفرعية، لأن الفرع يتبع الأصل في الحكم، وهذه الإدارات هي:
1. إدارة التطوير والاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة الواقع والطموح:
تحتل هذه الإدارة أهمية كبيرة في مركز بحوث الشرطة، وقد أنشئت حديثاً لتطوير العمل البحثي والإداري وضمان جودته، وفقاً للمعايير العلمية البحثية المتبعة، وبما يتوافق مع قواعد الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.
أ.واقع إدارة التطوير والاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة:
تم إنشاء هذه الإدارة حديثاً في المركز، واعتمادها ضمن الهيكل التنظيمي للمركز، لكنها لم تمارس اختصاصاتها الفعلية بسبب عدم وجود مكتب، وقلة الإمكانيات، والعدوان الخارجي وتبعاته.
ب.طموح إدارة التطوير والاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة:
تطمح الإدارة إلى الآتي:
(1) وضع الخطط والبرامج لتطوير وتحسين البحوث العلمية بالمركز، وفقاً لمعايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة والمعايير العلمية الدولية.
(2) اقترح البرامج اللازمة لتنمية معارف ومهارات وخبرات أعضاء هيئة الباحثين ومساعديهم.
(3) أية مهام أخرى تكلف بها الإدارة من قبل مجلس المركز ومدير المركز.

2. إدارة التخطيط والعلاقات الخارجية الواقع والطموح:
تعتبر هذه الإدارة من مستلزمات مركز البحوث حتى لو لم ينص عليها القانون أو اللائحة، باعتبار التخطيط والعلاقات الخارجية من أساسيات العمل والنجاح في مراكز الأبحاث.
أ.واقع إدارة التخطيط والعلاقات الخارجية:
هذه الإدارة موجودة ضمن هيكل المركز، وتمارس مهامها في إعداد مشروع الخطة السنوية والعامة والإستراتيجية للمركز، والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها، وتقييم نتائجها، ومتابعة تنفيذها.
ورغم ذلك تظل قلة الإمكانيات البشرية والمادية إحدى أهم العوائق في عدم قيام الإدارة بمهامها على أكمل وجه، خاصة في شقها الثاني “العلاقات الخارجية”.
ب.طموح إدارة التخطيط والعلاقات الخارجية:
تطمح الإدارة إلى الآتي:
(1) توفير الكادر البشري المتخصص، والمكتب والأدوات اللازمة لعمل الإدارة.
(2) توفر وسيلة نقل خاصة بالإدارة، لتتمكن من التواصل الخارجي مع بقية المراكز والجهات ذات العلاقة.
(3) زيادة الدعم المادي للإدارة بما يمكنها من القيام بعملها بنوع من التميز والإبداع.
ثالثاً: الإدارات النمطية لمركز بحوث الشرطة الواقع والطموح:
الإدارات النمطية هي الإدارات التي تمثل قوام المركز من الموارد البشرية والموارد المالية والتجهيزات المادية، وتشمل إدارتين ذات أهمية بالغة هما: إدارة الموارد البشرية، وإدارة الموارد المالية والتجهيزات.

1. إدارة الموارد البشرية الواقع والطموح:
تعتبر إدارة الموارد البشرية ضمن قوام المركز، حتى لو لم ينص عليها القانون واللائحة، باعتبارها من الإدارات النمطية التي لا تخلو منها أي إدارة، باعتبار الإنسان هو المستهدف الأول من مدخلات المركز ومخرجاته.
أ.واقع إدارة الموارد البشرية:
تعتبر إدارة الموارد البشرية ملازمة للمركز منذ نشاءته إلى اليوم، وتمارس مهامها واختصاصها في حصر قوة المركز والرفع بالقوة بشكل شهري ودوري وكل ما طلب منها، وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض والأوامر والتعليمات.
وتظل العوائق موجودة وأهمها عدم السماح بتثبيت المتعاقدين، وكذلك اعتماد مجندين جدد للمركز، بالذات في الجوانب الفنية والمهنية التي يحتاجها المركز، وعدم وجود مكتب وبنية تحتية للإدارة تمكنها من انجاز مهامها بوقت أسرع ودقة أكبر.
ب.طموح إدارة الموارد البشرية:
تطمح الإدارة إلى الآتي:
(1) مكتب مستقل خاص بالإدارة.
(2) تجنيد أثنين فنيين في مجال الطباعة والكمبيوتر.
(3) زيادة الاعتمادات المخصصة للإدارة.
(4) توفير مستلزمات الإدارة من مكاتب مختلفة وأدوات للطباعة والأرشفة.
2. إدارة الشئون المالية والتجهيزات الواقع والطموح:
تعتبر هذه الإدارة هي الدينمو المحرك والمغذي لبقية الإدارات، باعتبار المال عصب الحياة، وله أهميته الكبيرة في نجاح بقية إدارات المركز أو إخفاقها.

أ.واقع إدارة الشئون المالية والتجهيزات:
تعتبر هذه الإدارة ذات أهمية بالغة لمركز البحوث، باعتبار البحوث والباحثين بحاجة إلى المال للإبداع والانجاز والتميز، حتى لا تدفعهم الحاجة والعوز إلى الإحباط والفشل، وحتى يتفرغوا للبحث العلمي بعد ضمان عيشتهم وعيشة أسرهم بشكل لائق.
ورغم وجود هذه الإدارة وقيامها بواجبها وفقاً للإمكانيات المتاحة، إلا أن هناك معوقات حقيقية وواقعية تحول دون قيامها بواجبها، أهمها قلة الاعتمادات المالية، وعدم اكتمال التجهيزات، والعدوان الخارجي وتوابعه في إعاقة العمل بالمركز.
ب.طموح إدارة الشئون المالية والتجهيزات:
تطمح الإدارة إلى الآتي:
(1) زيادة الاعتمادات المالية أسوةً ببقية مكونات الأكاديمية.
(2) استكمال بقية التجهيزات الخاصة بالمركز.
(3) صرف سيارتين خدميتين، وباصين أحدهما متوسط والأخر كبير لتلبية احتياجات المركز مستقبلاً.
(4) إنشاء مبنى جديد خاص بمركز البحوث يلبي احتياجات المركز، ويساعده في القيام بالواجبات الكبيرة المكلف بها.