مقدمة عامة للورشة مركز بحوث الشرطة-الواقع والطموح

((مركز بحوث الشرطة الواقع والطموح))
مقدمة الورشة: يلقيها مدير المركز
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
في البداية؛ نرحب بكم جميعاً، ونقدر عالياً حضوركم هذه الورشة المتواضعة، والتي تعقد في ضل العدوان والحصار كتحدً له، وردً عمليً عليه.
نستأذنكم بالتطرق بشكل مختصر إلى بيان أهمية البحث العلمي، وبيان مهام واختصاصات مركز بحوث الشرطة، كمقدمة لهذه الورشة، كما يلي.
قال تعالى: ((اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ))
صدق الله العظيم
وقال تعالى: ((يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ))
صدق الله العظيم
فقد قرن الله عز وجل أسمه بالعلم معتبراً القلم وسيلته لتعليم الإنسان ما لم يعلم، بل إن الله عز وجل قرن الإيمان بالعلم، ورفع المؤمنين والذين أوتوا العلم درجات، تكريماً لهم، واعترافاً بفضلهم في خدمة الاخرين، والمساهمة في حل مشاكلهم في إطار الحق والعدل.
تعد مراكز البحوث والدراسات أحد أهم مقومات تقدم الأمم، لذا لا عجب في أن تخصص الدول المتقدمة جزءاً من دخلها القومي للبحث العلمي، حيث تمثل مناهج البحث العلمي الأداة الأولى في تطويع تحديات الحاضر واستشراق المستقل، وقد سايرة اليمن هذا التوجه، حيث نص الدستور اليمني في المادة (27) على أن : “تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور …”، وهذا النص الدستوري كفل حرية البحث العلمي، وحث عليه، وألزم الدولة بحمايته وحماية باحثيه.
بل أن اليمن سبق الأخرين في هذا المجال، حيث يعتبر مركز الدراسات والبحوث اليمني، أقدم مركز على مستوى الجزيرة والخليج، فقد تم تأسيسه في عام 1972م.
وتم إنشاء العديد من مراكز الدراسات والبحوث في اليمن سوءً في إطار الجامعات والاكاديميات الحكومية أو الأهلية أو بشكل مستقل، بل إن الدولة في اليمن خصت التعليم العالي والبحث العلمي بقانون مستقل، وأنشئت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق هذا الهدف، فقد نصت المادة (38) الفقرة (7) من قانون التعليم العالي على :” وضع أولويات البحث العلمي في الجمهورية في ضوء احتياجات التنمية الشاملة، والعمل على دعم البحث العلمي، والتأليف، والترجمة، وتشجيع النشر في الجامعات اليمنية، ودعمها باستخدام مختلف وسائل الدعم”، فالاهتمام المتزايد بالبحث العلمي حاجة ملحة، وضرورة حتمية لكل الدول، بأعتباره نشاط انساني يتسم بالإبداع والابتكار للوصول إلى أفضل الحلول العلمية للمشكلات والقضايا بمختلف أنواعها، وبالذات في عصرنا الحالي الذي أصبح البحث العلمي فيه لا يتقيد بالحدود الجغرافية، ولا وطن له، بل إنه بفضل أبحاثه ومخترعاته قد وحد العالم وصغره، بل جعل منه قرية كونية صغيرة، تؤثر وتتأثر ببعضها في جميع مجالات الحياة، وبالذات الشرطية منها، حيث ظهرت الجرائم العابرة للحدود، مثل جرائم المخدرات، والجرائم الإرهابية، وجرائم الاتجار بالبشر، والجرائم التي ترتكب من دولة في دولة أخرى، مثل الجرائم الالكترونية (السيبرانية).
ولقد حرصت وزارة الداخلية اليمنية على مواكبة هذا التطور العلمي والبحثي للنهوض برسالتها وتطوير خدماتها، فأنشئت اكاديمية الشرطة بالقانون رقم (10) لسنة 2001م، المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2005م.
حيث نصت المادة (3) على أن:” تتكون أكاديمية الشرطة مما يلي:
1-كلية الشرطة 2-كلية الدراسات العليا 3-كلية التدريب 4-مركز بحوث الشرطة”.
وبهذا النص القانوني ظهر مركز بحوث الشرطة رسمياً ولأول مرة إلى العلن، وأصبحت أكاديمية الشرطة تحلق في سماء العلم والمعرفة بجناحين، جناح علمي وتدريبي يتمثل في الكليات الثلاث، وجناح بحثي تنويري يتمثل بمركز بحوث الشرطة، يقودهما رأس هرمي يتمثل في رئاسة الأكاديمية في إطار اشراف مباشر، ودعم متواصل من قبل قيادة وزارة الداخلية، في إطار أبو القوانين الذي يعلو ولا يعلى عليه، ويسمو ولا يسمى عليه، وهو الدستور، والقوانين، واللوائح التي تدور في فلكه ولا تخالفه، فالطموح والإصرار في مثل هكذا ظروف وأوضاع نحاج لا يضاهيه نجاح.
وقد أشارت المادة (2) من قانون الاكاديمية إلى مهام واختصاصات مركز البحوث بقولها: … 3- إعداد البحوث العلمية النظرية والتطبيقية في علوم الشرطة، وكل ما يتصل بمكافحة الجريمة وتطوير الأداء بشكل عام، … 5- جمع ونشر وتبادل البحوث والدراسات والخبرات، وتنمية وتوثيق التعاون مع المؤسسات العلمية المماثلة”.
وكذا نصت المادة (9/10) من ذات القانون بقولها:” العمل على توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات العلمية ومراكز البحث العلمي في الداخل والخارج”، وحتى نكون منصفين وواقعيين، رغم وجود مراكز الابحاث المذكورة أنفاً، فإنها لم تتلقى الدعم والتشجيع الكافي، ولم تتمكن من ممارسة اختصاصاتها وإيصال رسالتها، كما نص على ذلك الدستور والقوانين الخاصة بها، لأسباب عديدة لن نتعرض لها، بل سنعرض عنها أملين تجاوزها مستقبلاً كطموح مشروع إن شاء الله.
يتبين من خلال النصوص الدستورية والقانونية السابقة بجلاء أن مركز بحوث الشرطة عبارة عن مركز علمي بحثي متخصص في دراسة أٍسباب ودوافع الجريمة في المجتمع، وإيجاد الحلول الملائمة لها، وكذلك أسباب التجاوزات التي تحصل من بعض منتسبي الشرطة، واقتراح الحلول العلمية البحثية المجردة والمفيدة لتدارك مثل هذه التجاوزات طبقاً للأساليب العلمية الحديثة، وبما يؤدي إلى عدم تكرارها، وإمداد مصدر القرار الأمني بالمعلومة الصحيحة ليتخذ على ضوئها القرار الصحيح، فالمعلومة الصحيحة تؤدي إلى اتخاذ القرار الصحيح، والبدايات الصحيحة تكون نتائجها صحيحة، وبالمقابل فالمعلومة الخاطئة والبدايات الخاطئة يكون قرارها خاطئ ونتائجها خاطئة، ولا يستطيع المركز القيام بدوره إلا من خلال التفاعل مع الواقع ومعاينة الاحداث، ورصد المستجدات التي تظهر على الساحة الأمنية، من خلال إجراء البحث العلمي الرائد والمتخصص في الشئون الأمنية والقانونية، وعلوم الشرطة، ومن خلال ما سبق يتبين بأن مدخلات المركز عبارة عن مشاكل ومخرجاته عبارة عن حلول، وهي من أصعب المهام وأكثرها كلفةً وتعقيداً، فمن السهل ارتكاب المشاكل، ومن الصعب إيجاد الحلول الملائمة لها، فهو عبارة عن بنك بحثي علمي للمعلومات في المجال الأمني، وبيت خبرة في معالجة المشاكل الامنية، وتوثيقها وأرشفتها للاستفادة منها في تحديث وتطوير العمل الأمني.
ويمكن تشبيه المركز بنحلة تطير في سماء العلم والمعرفة برأس وجناحين، ويتمثل الرأس بإدارة المركز المتمثل في (مجلس إدارة المركز – ومدير المركز ونائبة)، والجناحين يتمثلا في إدارات المركز، أقسامه البحثية العلمية لتجني من رحيق الأزهار المتنوعة مدخلات، ثم تعمل على تحليلها وبلورتها على هيئة مخرجات تتمثل في العسل المفيد والنافع والشافي للإنسان، بشرط تناوله له ليستفيد منه، ونتناول الرأس في هذه المقدمة باختصار، تاركين الجناحين لمحوري الورشة، ليدلي كل جناح بما عنده، فتتحقق الفائدة المرجوة من هذه الورشة، وقد تحققت بحضوركم، وستتحقق أكثر بإضافاتكم ومقترحاتكم القيمة على مقدمة ومحوري هذه الورشة.
فقد نصت المادة (102)، وهي تتكلم عن إدارة المركز على الآتي:” تتكون إدارة المركز من: أ- مجلس إدارة المركز ب- مدير المركز”.، ونصت المادة (103) على أنه:” يتألف مجلس إدارة المركز على النحو التالي:-
مدير المركز رئيساً
نائب مدير المركز نائباً للرئيس
نواب مدراء الكليات للشئون التعليمية أعضاء
مدير عام التخطيط والمعلومات بالوزارة عضواً
مدير إدارة البحوث بالمركز عضواً ومقرراً
عضوان من مراكز البحوث في الجامعات اليمنية يتم اختيارهما من المجلس لمدة سنتين.
كما نصت المادة (104) على أن:” يختص مجلس إدارة المركز بما يلي:
رفع السياسة العامة لنشاط المركز بما يكفل رفع مستوى البحث العلمي.
إعداد برنامج العمل السنوي للمركز.
إعداد مشروع ميزانية المركز والحساب الختامي.
متابعة تنفيذ برنامج عمل المركز وتقييم مستوى الأداء”.
كما نصت المادة (106) على اختصاصات مدير المركز كما يلي:
“يتولى مدير مركز بحوث الشرطة تحت إشراف رئيس الأكاديمية المهام والإختصاصات التالية:
تصريف أمور المركز وإدارة شئونه العلمية والإدارية والمالية.
تنفيذ قرارات مجلس الكلية والمجلس الأعلى للأكاديمية…”، ويقصد بمجلس الكلية مجلس المركز وهذا خطاء لغوي يجب تصحيحه مستقبلاً.
تقديم تقارير دورية لمجلس المركز والمجلس الأعلى للأكاديمية عن مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالمركز وسائر نواحي النشاط فيه.
ترشيح الباحثين وهيئة البحوث”، ونطمح مستقبلاً إلى أن يتم تعديل هذه الفقرة لتصبح “د- ترشيح الباحثين ومساعديهم….”، ليتسق ذلك مع بقية النصوص وواقع العمل في المركز.
كما نصت المادة (107) على اختصاصات نائب مدير المركز كالتالي: “يكون لمدير المركز نائب يعاونه في ممارسة مهامه، كما ينوب عنه في حالة غيابه، ويسري بالنسبة لتعيينه ذات الشروط والإجراءات لتعيين مدير المركز”. كما نطمح بأن يصبح مساعد المدير بدرجة مدير عام الموارد البشرية والمالية، ورئيس هيئة الباحثين بدرجة مدير عام، ورؤساء الأقسام البحثية العلمية بدرجة مدراء إدارات في الهيكل التنظيمي للمركز مستقبلاً.
وسوف نخلص في نهاية هذه الورشة إلى عدد من التوصيات، التي تقترح الألية المناسبة لتحويل واقع المركز إلى طموح مستقبلاً إن شاء الله وبحوله وقوته، ومن خلال مقترحاتكم وإضافاتكم القيمة سيتم تنقيح وإثراء هذه الورشة، فأنتم لستم ضيوفاً بل جزءً من هذه الورشة إن لم تكونوا أهم جزء فيها، فلا تبخلوا علينا بملاحظاتكم ومقترحاتكم واضافاتكم القيمة، والتي سيتم إضافتها، واعتبارها جزء من هذه الورشة.
وحتى نكون واقعيين فطموحنا تحكمه الإمكانيات وأوضاع الوطن، وما يتعرض له من عدوان وحصار، فنحن ضمن منظومة جمعية، لكننا نثق بالله ونتوكل عليه بأن يتحول واقع المركز إلى طموح مستقبلاً، وفقاً للواقع والإمكانيات المتاحة، فالحياة مستمرة لا تعرف التوقف، ومن توقف تخلف.
ختاماً نجدد الترحيب بكم في ورشتكم المتواضعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،