الأقسام البحثية بمركز بحوث الشرطة الواقع والطموح
أولاً
واقع الاقسام البحثية بمركز بحوث الشرطة
في البداية نلفت انتباه حضراتكم الى أن:-
واقع مركز بحوث الشرطة شأنه شأن أغلب مراكز الأبحاث في الجمهورية اليمنية والوطن العربي واقع غير محفز لكنه لا يخلو من التفاؤل والأمل بالتطور نحو الأفضل.
أن واقع وطموح هيئة الباحثين التي تتكون من الاقسام البحثة فيما يتعلق بالجانب المالي والبنى التحتية لا يختلف عن واقع وطموح ادارات المركز، ولذلك ومنعاً للتكرار فلن نتطرق لهما سواء في الواقع او الطموح.
سيتم توزيع إستبيان عن الاقسام البحثية نرجو منكم أن تفيدونا بخبراتكم ومعلوماتكم القيمة حتى نستفيد منها في تطوير أداء هذه الاقسام.
وسيقتصر عرضنا في هذا المحور على ما يلي:
1. النشأة
تعتبر هيئة الباحثين – التي تتكون من الاقسام البحثية – هي الادارة الخامسة بمركز بحوث الشرطة حيث نصت المادة (101) من قانون إنشاء أكاديمية الشرطة على أن يتكون مركز بحوث الشرطة من الإدارات الآتية:-
هـ. هيئة الباحثين
وقد نصت المادة (108) من نفس القانون على أن تشكل هيئة الباحثين من عدد من الباحثين ومن الخبراء المتخصصين في مجال البحث العلمي بفروعه المختلفة التي يحتاج إليها المركز”.
وفي إطار قيام المركز بمهامه العلمية وتفعيل هيئة الباحثين وبالإستناد الى النصوص القانونية ذات الصله، تم إنشاء الاقسام البحثية تحت مسمى وحدات بحثية في العام 2014م وصدر قرار مدير مركز بحوث الشرطة رقم (5) لسنة 2014م وذلك بموجب قانون هيئة الشرطة رقم 15 لسنة 2000م وقانون انشاء اكاديمية الشرطة رقم 10 لسنة 2001م، والذي قضى بتعيين رؤساء خمس وحدات بحثية هي:-
1. وحدة السيطرة على الجريمة
2. وحدة الموارد البشرية
3. وحدة التخطيط الاستراتيجي ودعم القرار
4. وحدة الدفاع الاجتماعي وحقوق الانسان
5. وحدة القيادة والسيطرة
وفي خطوة لاحقة وبناء على الطلب المرفوع من رؤساء هذه الوحدات الى مدير المركز باعتماد هذه الوحدات كأقسام علمية اسوةً ببقية مكونات الاكاديمية، وذلك بالاستناد الى قانون انشاء اكاديمية الشرطة وقانون الجامعات اليمنية.
قام مدير المركز بمخاطبة رئيس الاكاديمية والذي بدورة احال الموضوع الى المجلس العلمي للأكاديمية، فقام المجلس بإحالة الموضوع الى الشئون القانونية بالأكاديمية للرفع حول قانونية هذا الطلب.
وبعد التأكد من قانونية الطلب اقر المجلس العلمي للأكاديمية الاقسام العلمية للمركز تحت مسمى الاقسام البحثية.
علما ان مسمى الاقسام البحثية في قانون الجامعات اليمنية هو نفس مسمى الاقسام العلمية في الكليات، حيث نصت المادة 4 على ان” القسم هو كل قسم علمي في كلية ومعهد ومركز يتبع الجامعة.
كما عرفت نفس المادة رئيس القسم بأنه” رئيس كل قسم علمي في كلية ومعهد ومركز يتبع الجامعة”.
وكان اخر قرار لرئيس الاكاديمية بتعيين رؤساء لهذه الاقسام هو القرار رقم 3 لسنة 2019م بتاريخ 23/2/2019م.
وقد حددت المادة 79/4/ب من مشروع اللائحة التنظيمية لأكاديمية الشرطة اختصاصات مجالس هذه الاقسام بالاتي:-
– تحديد مجالات البحث العلمي التي تدخل في إختصاص عمل القسم.
– إقتراح خطط البحوث العلمية وكل ما من شأنه النهوض بمستوى البحث العلمي في القسم.
– إعداد البحوث ذات الصلة بالمجال الذي يختص به القسم وفقاً للجداول الزمنية المعدة لذلك.
– تقديم المقترحات اللازمة للموضوعات البحثية المعروضه على القسم.
– تحليل الابحاث ذات الصلة بالقسم.
– ابداء الرأي في الموضوعات البحثية التي يعرضها رئيس القسم أو مدير المركز.
– تحديد إحتياجات القسم من أعضاء هيئة الباحثين ومساعديهم.
– إبداء الرأي في التعيين والترقية لأعضاء هيئة الباحثين في القسم، مع مراعاة عدم حضور عضو هيئة الباحثين المعني بالترقية في الاجتماع المخصص لمناقشة ترقيتة لدرجة أعلى من درجته.
– توثيق الروابط بين القسم والجهات ذات العلاقة خارج الاكاديمية والمتعلقة بأنشطة القسم ومهامة العلمية عبر إدارة المركز.
– أية موضوعات أخرى تدخل في إختصاص مجلس القسم بحكم قانون إنشاء الأكاديمية وقانون الجامعات اليمنية ولائحتة التنفيذية واللوائح والقرارات النافذة.
2. الهيكل التنظيمي
نصت المادة 79/3 من مشروع اللائحة التنظيمية لأكاديمية الشرطة على أن” تتكون هيئة الباحثين من أقسام البحث العلمي الاتية:-
1. قسم البحوث الاستراتيجية ودعم القرار
2. قسم البحوث الاجتماعية وحقوق الانسان
3. قسم الدراسات الامنية
4. قسم بحوث العدالة الجنائية
5. قسم البحوث الادارية والتنمية البشرية
أ. قسم البحوث الاستراتيجية ودعم القرار:-
يهدف القسم الى اجراء الدراسات والبحوث ضمن المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية بما يختص بالقضايا التي تهم الجانب الامني في الجمهورية اليمنية، كما يقوم بإجراء استطلاعات الرأي بهدف تزويد الباحثين وصانعي القرار بالبيانات والمعطيات المهمة.
ب. قسم الدراسات الاجتماعية وحقوق الانسان
ويهدف قسم الدراسات الاجتماعية وحقوق الانسان الى إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية وحقوق الانسان – النظرية والتطبيقية – وتطوير السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية ونشر المعرفة المتعلقة بالقضايا الاجتماعية وحقوق الانسان.
ج. قسم الدراسات الامنية
يهدف قسم الدراسات الامنية الى تلبية حاجة الجهاز الأمني والشرطي في إجراء بحوث عملية متميزة، قادرة على تشخيص وتحليل المشكلات والقضايا الأمنية، ووضع الحلول المناسبة لها، وأيضًا توفير بيئة بحثية متخصصة ذات جودة عالية، لتحقيق أهداف المركز في البحث العلمي، وخدمة المجتمع
د. قسم بحوث العدالة الجنائية
ويهدف قسم بحوث العدالة الجنائية الى البحوث والدراسات في مجال العدالة الجنائية وانفاذ القانون، والبحث عن مدى تطابق اجراءات وتعاملات هيئة الشرطة وجال الامن مع العدالة الجنائية ووفقا للقانون.
هـ. قسم البحوث الادارية والتنمية البشرية
ويهدف قسم البحوث الادارية والتنمية البشرية الى اجراء البحوث والدراسات الادارية والتنمية البشرية في مجال الشرطة، وكذلك عقد الدورات التدريبية لمنتسبي الشرطة في مجال الإدارة والتنمية البشرية.
3. تقييم واقع الاقسام البحثية بمركز بحوث الشرطة:
ا. الجوانب الايجابية ونذكر منها:-
وجود كادر علمي مؤهل من الباحثين من حملة الدكتوراه والماجستير والذين لديهم الكفاءة والخبرة العلمية في مجال البحث العلمي، والتدريب.
المشاركة في اصدار المجلة العلمية المحكمة ( منارات الأمن)
المشاركة في اصدار أول إصدار من سلسلة إصدار مركز بحوث الشرطة ( دليل الباحث في العلوم الشرطية)
اصدار النشرة العلمية (الأمن)
عقد عدد من الندوات العلمية.
المشاركة في مؤتمرات علمية محلية مثل المشاركة بورقتي عمل في المؤتمر العلمي الأول للمراكز البحثية والعلمية.
نشر البحوث العلمية في مجلات علمية محكمة.
اشراك اعضاء هيئة الباحثين في الاشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا.
عمل عدد من البحوث والدراسات في المجال الامني، وآخرها الدراسة التحليلية لواقع جرائم السرقات في أمانة العاصمة.
ب. الجوانب السلبية ونذكر منها:-
في البداية وقبل التطرق لهذا الجانب أود أن انوه بأن ما سيتم عرضه في الجوانب السلبية يرجع الى عدة اسباب يأتي في مقدمتها الجانب المالي نتيجة ما يتعرض له بلدنا الغالي من عدوان وحصار ظالم.
إلاَّ أنني أؤكد لكم أن العزيمة والإصرار لدى قيادة المركز ومنتسبية بصفة عامة وأعضاء هيئة الباحثين في هذه الاقسام يبشر بالخير وأن القادم أفضل بإذن الله
توقف المجلة العلمية المحكمة فترة زمنية.
توقف إصدار سلسلة إصدارات المركز و النشرة العلمية (الامن).
عدم تفعيل دور المركز في إعداد وتدريب الباحثين من رجال الشرطة (م100/ج) من قانون اكاديمية الشرطة
قلة الاهتمام بأعضاء هيئة الباحثين في توفير المتطلبات الضرورية لهم من اجل التفرغ للبحث العلمي.
عدم تفعيل اغلب البرامج والانشطة العلمية للمركز والذي تضمنها البرنامج العلمي للمركز.
ثانياً
طموح الاقسام البحثية بمركز بحوث الشرطة
ونتناول طموح الاقسام البحثية بمركز بحوث الشرطة على النحو الاتي:-
1. الجانب القانوني
ويتناول جدل التشريع والواقع المتحول، فالتشريعات ليست نصوص ثابتة وجامدة، إنما تتفاعل مع مستجدات الحياة، ومشرع القوانين وفقه أو إجتهاد القضاء ينصت دائماً إلى الواقع وما يحدث فيه من تغييرات ويعيد النظر في مضامين التشريع بالتنقيح أو بالتحوير أو بالإلغاء إن لزم الامر، وخاصة تلك التي لم تعد تتلاءم مع الواقع ولا تلبي الاحتياجات التي استوجبتها ضرورات الواقع المتغير، وإذا ما نظرنا إلى القانون المنظم لمركز بحوث الشرطة فإن هناك عدد من المواد التي هي بحاجة إلى إجراء تعديل، وقد كلفت لجنة من عدد من أعضاء هيئة الباحثين بهذا الخصوص وقامت بعملية مراجعة لأهم هذه المواد وتم الرفع بمقترحات التعديل ومبرراتها.
وسنعرض هنا أهم هذه المواد والمتعلقة بالأقسام البحثية وهيئة الباحثين.
المادة (4) من قانون إنشاء الاكاديمية والتي نصت على أن ” تتكون كل كلية من عدد من الاقسام العلمية كما يتكون مركز بحوث الشرطة من عدد من الادارات”.
النص المقترح ” تتكون مكونات الاكاديمية من عدد من الاقسام العلمية والادارات المتخصصة”
المادة (15/2) والتي تناولت اختصاصات المجلس العلمي بالأكاديمية والتي نصت على أن ” رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الاقسام في كليات الاكاديمية”.
النص المقترح ” رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الاقسام في مكونات الاكاديمية”.
المادة (28/ب) والتي نصت على أن ” تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم تأديباً على المخالفات التي تنسب إليهم أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالي” ب- ثلاثة أساتذة في القانون من كلية الشرطة ……….أعضاء”.
النص المقترح ” تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم تأديباً على المخالفات التي تنسب إليهم أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالي” ب- ثلاثة أساتذة في القانون من الاكاديمية….. أعضاء”.
المادة 101 والتي نصت على أن ” يتكون المركز من الادارات التالية…….”
النص المقترح ” يتكون المركز من عدد من الاقسام العلمية والادارات المتخصصة”
المادة (103) والتي تناولت مجلس إدارة المركز بدون عضوية رؤساء الاقسام في المركز.
النص المقترح إضافة رؤساء الاقسام البحثية في المركز في عضوية مجلس إدارة المركز.
المادة 106 والتي نصت على أن يتولى مدير مركز بحوث الشرطة تحت اشراف رئيس الاكاديمية المهام والاختصاصات التالية” د. ترشيح الباحثين وهيئة البحوث”.
النص المقترح يتولى مدير مركز بحوث الشرطة تحت اشراف رئيس الاكاديمية المهام والاختصاصات التالية” د. ترشيح أعضاء هيئة الباحثين ومساعديهم”.
2. الجانب العلمي
تتكون الدرجات العلمية في هيئة الباحثين من:-
باحث إستشاري ( أستاذ)
كبير باحثين ( أستاذ مشارك)
باحث أول ( أستاذ مساعد)
باحث ( مدرس)
مساعد باحث (معيد)
وعلية فإننا في الطموح العلمي للاقسام البحثية سيتم عرضه بالاستناد الى قانون انشاء الاكاديمية وقانون الجامعات اليمنية على النحو الاتي:-
1. ان يكون رؤساء الاقسام البحثية ضمن المجلس العلمي للمركز اسوة ببقية مكونات الاكاديمية.. وكذلك إستناداً إلى نص المادة (33) من قانون الجامعات اليمنية والتي نصت على أن” يتألف مجلس المعهد أو المركز العلمي التابع للجامعة بالطريقة التي يتألف منها مجلس الكلية ويكون له ذات المسئوليات والصلاحيات….”.
2. ان يكون رؤساء الاقسام البحثية ضمن المجلس العلمي للاكاديمية وفقا لنص المادة (14/6) من قانون انشاء الاكاديمية. وان مايعزز عضوية رؤساء الاقسام البحثية في عضوية المجلس العلمي بالاكاديمية هو نص المادة 15 والتي نصت على أن يختص المجلس العلمي بالاكاديمية بدراسة كل ما يتصل بالشئون التعليمية والتدريبية والبحثية المتعلقة بمهام الاكاديمية”
وأكدت نفس المادة في فقرتها الأولى عندما عددت المهام والاخصاصات للمجلس العلمي فنصت على ” 1- إقتراح السياسة العامة للدراسات العليا والبحوث في الاكاديمية”.
3. اشراك اعضاء من هيئة الباحثين ضمن المجلس الاعلى للاكاديمية وفقا لنص المادة (6/7) من قانون انشاء الاكاديمية.
4. إنشاء وحدات بحثية تتبع كل قسم للقيام بمهامه.
5. وضع استراتيجية للبحث العلمي والتطوير تتلاءم مع الاستراتيجية الامنية للوزارة.
6. العمل على رفع مستوى الباحثين علمياً وتطوير مهاراتهم والعمل على تعلم اللغات الاخرى وذلك عن طريق دورات أو تبادل خبرات أو الابتعاث للخارج..
7. التزويد بقاعدة بيانات من عمليات الوزارة حتى يتنسى معرفة اهم المشكلات الامنية وتناولها بالبحث والدراسة بهدف إيجاد الحلول الملائمة لها. (م 100/هـ) من قانون إنشاء أكاديمية الشرطة.
8. تفعيل دور المركز (كبيت خبرة ) في تقديم الاستشارات والارشادات.
9. تجسير الفجوة بين الجانب النظري والجانب التطبيقي وتطوير المعرفة الامنية لدى رجل الامن.
10. الاهتمام بالنوع من البحوث والدراسات وليس الكم.
11. قيام الاقسام بعمل أدلة ونشرات صغيرة يتم توزيعها على الجهات المتوقع الاستفادة منها.
12. استقطاب الكفاءات من الباحثين وذوي الخبرة وتقديم الدعم لهم.
13. اشراك اعضاء هيئة الباحثين في الاشراف على رسائل الماجستير لطلبة الدراسات العليا بالاكاديمية.
15. اعطاء الفرصة لأعضاء هيئة الباحثين لحضور المؤتمرات العلمية في الخارج وتقديم الدعم اللازم لهم.
3. الشراكة والعلاقات
فكما هو معروف ان من أهم مستلزمات إنجاح عمل المراكز البحثية هو تواصلها مع الغير وتواصل الغير معها، ويتمثل طموح الأقسام البحثية في هذا الجانب إلى:-
أ. اقامة شراكة مع المراكز البحثية ذات الصلة محليا ودوليا للاستفادة من التجارب والخبرات وكذلك التدريب والتأهيل.
ب. توثيق العلاقة مع صاحب القرار
ج. تعزيز مستوى الشراكة القطاع الخاص بحيث يكون للقطاع الخاص اهتمام جدي من حيث الدعم والتمويل.
د. بناء شراكة بوسائل الاعلام المختلفة:-
وذلك من أجل إيجاد ترويج اعلامي لأهمية الدور الذي يقوم به مركز بحوث الشرطة وأقسامه البحثية
واخيراً
إنه إذا ما أخذنا بالرأي القائل ” إن المعرفة هي القوة، لكون إمتلاكها يشكل أساساً لإمتلاك سبل الثروة وآلات الحرب، أمكننا أن نصنف المراكز البحثية في أي بلد على أنها شكل من أشكال القوة، إذ أن بمقدور القوة المعرفية أن ترسم مسار النهوض والإرتقاء في كل مجالات الحياة”.